در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا و به نقل از راشاتودی، اقتصاد روسیه در حال از دست دادن قدرت خود است و برای بازگشت به رشد، به کاهش نرخهای بهره نیاز دارد. این هشدار را «هرمان گرف»، مدیرعامل بزرگترین بانک کشور (اسبر بانک) مطرح کرده است.
از زمان تشدید درگیری اوکراین در سال ۲۰۲۲، روسیه تحت تحریمهای گسترده غربی قرار گرفته که با هدف منزوی کردن این کشور اعمال شدهاند. با وجود این محدودیتها، اقتصاد روسیه تابآوری خود را نشان داده و اغلب فراتر از پیشبینیها عمل کرده است. تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به میزان ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۴ به میزان ۴.۳ درصد رشد داشت، اما وزارت توسعه اقتصادی رشد امسال را تنها ۲.۵ درصد پیشبینی میکند. بانک مرکزی نیز در برآورد میانمدت خود حتی محتاطانهتر عمل کرده و رشد بین ۱ تا ۲ درصد را پیشبینی کرده است.
گرف روز جمعه درهمایش اقتصادی شرق (EEF) در ولادیوستوک اعلام کرد که نرخ بهره کلیدی احتمالاً از سطح فعلی ۱۸ درصد به حدود ۱۴ درصد تا پایان سال کاهش مییابد؛ با این حال، او تأکید کرد که این میزان کافی نخواهد بود. به گفته وی، با توجه به سطح فعلی تورم، اقتصاد تنها در صورتی میتواند بهبود یابد که نرخ بهره به ۱۲ درصد یا پایینتر برسد.
گرف سهماهه دوم (آوریل تا ژوئن) را دوره «رکود فنی» توصیف کرد و خواستار اقدام بهموقع برای جلوگیری از ورود به رکود شد.
او همچنین افزود که تضعیف روبل در پایان سال میتواند ریسکها را برای صادرکنندگان کاهش دهد و از بودجه دولت حمایت کند.
نگرانیهای گرف توسط «ماکسیم رشتنیکوف»، وزیر توسعه اقتصادی روسیه، نیز تکرار شد. او در سخنرانی خود در EEF گفت که شتاب رشد سریعتر از انتظار در حال کاهش است و وزارتخانه در حال بازنگری پیشبینیهای خود است. رشتنیکوف اوایل امسال هشدار داده بود که کشور در آستانه رکود قرار دارد و نتیجه بستگی به تصمیمات سیاستی، بهویژه نرخهای بهره خواهد داشت.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، هشدار داد که کاهش شدید نرخ بهره میتواند منجر به افزایش قیمتها شود، اما همزمان ابراز اطمینان کرد که تورم – که در حال حاضر حدود ۸.۸ درصد برآورد میشود – میتواند به حداقل کاهش یابد در حالی که مسیر رشد اقتصادی نیز حفظ شود.
بانک مرکزی روسیه قرار است نشست سیاستگذاری بعدی خود را در ۱۲ سپتامبر برگزار کند. این نهاد اعلام کرده که اگر تورم به ۴ درصد کاهش یابد، میتواند سال آینده نرخ بهره را تا ۱۰.۵ درصد پایین بیاورد.
